فارس من| رسیدگی به شکایات گرانفروشی لوازم یدکی خودرو توسط اتحادیه
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۷۴۴۶
رئیس اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران، گفت: کمیسیون شکایت این اتحادیه به هر گونه تخلف در مورد گرانفروشی لوازم یدکی رسیدگی میکند.
به گزارش ایران اکونومیست، برخی کاربران سامانه «فارس من» با ثبت پویشی با عنوان «بر افزایش بیرویه قیمت لوازم یدکی خودرو نظارت شود» عنوان کردند که افزایش بی رویه قیمت لوازم یدکی خودرو و فروش آن به چند برابر قیمت یکی از معضلات مصرف کنندگان این کالاها است، لذا از مسئولان خواستند تا به این موضوع رسیدگی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در رابطه با این موضوع، سیداحمد حسینی در گفتوگو با ایران اکونومیست، گفت: کمیسیون شکایت اتحادیه به هر گونه تخلف در مورد گران فروشی، تقلب و بی کیفیتی کالای لوازم خانگی که در واحدهای صنفی اتفاق بیفتد رسیدگی میکند.
وی افزود: بنابراین افرادی که با این موارد مواجه شدهاند میتوانند به صورت حضوری به اتحادیه مراجعه و شکایت خود را در کمیسیون شکایت ثبت یا به صورت تلفنی شکایت خود را ثبت و پس از ثبت شکایت قطعا کمیسیون شکایت اتحادیه موارد را بررسی و رسیدگی میکند.
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران، گفت: توصیه ما به خریداران قطعات یدکی خرید از واحدهای صنفی دارای پروانه کسب است، همچنین در صورت خرید اینترنتی خریداران حتما خرید را از سایتهای دارای کد اینماد یا دارای پروانه صنفی کسب و کارهای مجازی انجام دهند.
وی با تاکید بر اینکه گرانی و گرانفروشی را باید از یکدیگر تفکیک کرد، اظهار داشت: سازمان حمایت 15 درصد سود برای خرده فروشان لوازم یدکی و 3 درصد سود برای عمدهفروشان لوازم یدکی تعیین کرده است، اما با توجه به رکود و رقابتی بودن بازار عمدهفروش در این صنف با سود کمتری کالاهایشان را عرضه میکنند.
حسینی بیان داشت: در بسیاری از رستهها مانند قطعات یدکی ماشینآلات معادن و راهسازی با توجه به گرانی قطعات و بازار رقابتی اصلا امکان دریافت 3 درصد سود وجود ندارد و فعالان صنفی این بخش اغلب کالاها را با سود بسیار اندک عرضه میکند.
وی با بیان اینکه در ابتدای امسال قیمت لوازم یدکی خودرو 15 درصد افزایش یافت گفت: از عوامل گرانی قیمت لوازم یدکی خودرو قیمت ارز، افزایش دستمزد کارگران، افزایش قیمت حاملهای انرژی و همچنین افزایش دریافت مالیات از واحدهای صنفی است که امسال دریافت مالیات از واحدهای صنفی چند برابر شده است.
رئیس اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران با بیان اینکه به دلیل رکود بازار در دو ماه گذشته قیمت لوازم یدکی افزایش نداشته است، گفت: بازار لوازم یدکی یک بازار رقابتی و براساس عرضه و تقاضا است، اما اصناف این بخش به دلیل افزایش هزینههای مختلف که به آن اشاره شد از جمله افزایش مالیات و افزایش دستمزدها با چالشهای زیادی روبرو هستند.
وی افزود: اصناف در گرانی قیمت لوازم یدکی خودرو دخالتی ندارند و همان طور که اشاره شد گرانی ناشی از عوامل مختلفی است، اما اگر گرانفروشی توسط اصناف صورت گیرد، در صورت ثبت شکایت موارد را رسیدگی خواهیم کرد.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قیمت لوازم یدکی خودرو لوازم یدکی خودرو کمیسیون شکایت واحدهای صنفی ماشین آلات گران فروشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۷۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجوز افزایش دوباره «قیمت لاستیک» به فاصله شش ماه/ سازمان حمایت از مصرف کننده خبر دارد؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز گذشته یکی از شرکتهای تولید لاستیک در نامهای به سازمان بورس و اوراق بهادار که در کدال منتشر کرده است، از محوز افزایش قیمت لاستیک خبر داده است.
بر این اساس؛ شرکت تولیدی ایران تایر در این اطلاعیه با اشاره به صدور مجوز از سوی انجمن صنفی صنعت تایر، بیان کرده است: بر اساس اخذ مجوزهای قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در انجمن صنفی صنعت تایر نرخ فروش تایرهای رادیال سواری این شرکت بطور میانگین از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به میزان ۲۰ درصد افزایش مییابد.
این در شرایطی است که شرکت مذکور دلیل این افزایش قیمت را افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، نرخ مواد اولیه داخل، انرژی و سایر عوامل و نهادههای تولیدی اعلام کرده است.
بررسیها نشان میدهد تصمیم به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از پنجم اردیبهشت سال جاری در حالی است که پیش از این در فاصله حدود شش ماه قبل، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران مدعی موافقت وزیر صمت با گرانی ۲۰ درصدی لاستیک رادیال شده بود. به گونهای که در نامهای به شرکتهای عضو انجمن صنفی صنعت تایر نوشته بود: عطف به جلسه شنبه مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در حضور وزیر محترم صمت و سایر مسئولین وزارت مذکور، با توجه به موافقت مقام محترم وزارت، مقرر گردید به میزان ۲۰ درصد افزایش قیمت به گروه تایرهای رادیال از تاریخ شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ اعمال و اجرایی گردد.
این در شرایطی بود که در همان ایام، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طی بخشنامهای به مدیران کل صمت استانها بر رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک تاکید کرده و گفته بود: با توجه به دریافت گزارشهایی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استانها و با عنایت به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل بخشنامه طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری ابلاغ شد. حسین فرهید زاده تصریح کرده بود: وفق مواد ذکر شده در این بخشنامه، آن دسته از لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند موظف به فروش برابر قیمت مصوب میباشند، در غیر این صورت، فاکتورهای خرید آنها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی وفق موازین قانونی با آن برخورد میشود.
حال باید منتظر ماند و دید که این بار معاون وزیر صمت نسبت به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از سوی شرکتهای تولیدی چه واکنشی نشان خواهد داد؛ هرچند به نظر میرسد همچون شش ماه قبل، دوباره مجوز رسمی صادر شده است و نباید امیدی به حمایت از مصرف کننده از سوی سازمان حمایت داشت. این گرانی لاستیک در مقطعی رقم خورده است که رانندگان با فشار اقتصادی مضاعفی دست و پنجه نرم میکنند و همین چند هفته قبل بود که بیمه مرکزی از افزایش ۳۵.۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث خبر داد و اعلام کرد: حق بیمه شخص ثالث به صورت پایه سالیانه با سقف تعهدات بدنی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی و همچنین تعهدات مالی ۴۰ میلیون تومانی برای خودروهایی نظیر پراید و پیکان حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که با افزایش تعهدات مالی، بیش از ۵ میلیون تومان خواهد شد.